رانت، قیمت‌گذاری دستوری و انرژی ارزان عواملی برای پرداخت نشدن هزینه‌های تحقیق و توسعه
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۱۶۴۰
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت انرژی ارزان، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد رانتی را از جمله عواملی عنوان کرد که مانع شرکت‌ها در پرداخت هزینه برای تحقیق و توسعه می‌شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت، در نیمه نخست امسال سهم محصولات اولیه از کل صادرات غیرنفتی ۳۸ درصد، محصولات با فناوری سطح متوسط ۳۰ درصد، محصولات مبتنی بر منابع ۲۲ درصد، کالاهای با فناوری سطح پایین ۹ درصد و کالاهای با فناوری سطح بالا ۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درباره چرایی سهم پایین محصولات با فناوری بالا از سبد صادراتی باید به گزارش اخیر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اشاره کرد که تحت عنوان «هوشمندسازی و توسعه فناوری، حلقه مفقوده بخش صنعت کشور» اطلاعاتی از سهم محصولات با فناوری متوسط و بالا در کالاهای تولیدی و سبد صادرات ایران ارائه کرده است. آن طور که در این پژوهش بررسی شده، یکی از عواملی که منجر به توسعه پایین‌تر صنایع با فناوری بالا در مقایسه با صنایع منبع محور در کشور شده، سهم کمتر از یک درصدی هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که در عمده کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، آمریکا، آلمان و چین سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه ازGDP در بازه دو تا پنج درصدی است.
اما نکته مهم آن است که در برنامه‌های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور برای سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی هدف‌گذاری سه درصدی شده بود و این هدف در برنامه ششم توسعه به چهار درصد افزایش یافت. اما به لحاظ عملکردی مقدار این شاخص در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۰.۶۵، ۰.۵۸ و ۰.۴۳ بود که نتیجه آن در جایگاه ۷۴ ام ایران در شاخص «سهم ارزش افزوده صنعتی درGDP» و پایین بودن توان رقابتی محصولات صنعتی (رتبه ۱۱۲ در شاخص «سهم صادرات صنعتی از کل صادرات») مشخص است.
در این رابطه امیرحسین اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شرکت‌ها زمانی بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند که نتیجه آن در سود نمایان شود، تصریح کرد: یک مشکل این است که به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران ارزان است و شرکت‌ها کمتر به دنبال بهره‌وری در حوزه انرژی می‌روند. اگر هم در این حوزه هزینه کنند، جواب خاصی نمی‌گیرند.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری هم عامل دیگری است که باعث می‌شود هزینه‌های صنعت در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه منجر به افزایش سود نشود، گفت: باید بهای تحقیق و توسعه در شاخص‌های رتبه‌بندی و اثرگذاری برای شرکت‌ها جبران شود که این موضوع طی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت علوم و معاونت علمی در دست پیگیری است. بخشی از هزینه تحقیق و توسعه نیز جزو مالیات موظف حساب می‌شود.
اسدی همچنین از شروع برنامه‌ریزی برای بیمه فناوری برای شرکت‌ها خبر داد و گفت: اگر صنعت‌کار یک فناوری جدید را شروع و دچار مشکل شد، باید بیمه آن را تقبل کند. به طور کلی توسعه فناوری در صنعت یک موضوع چند بعدی است.
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در برخی از مدیران هم در حوزه فناوری ضعف دانش وجود دارد که باید توانمند شوند، تصریح کرد: در مواردی هم اقتصاد رانتی مانع استفاده از فناوری است که باید جلوی آن گرفته شود. باید به نقطه‌ای برسیم که واحدها فقط با استفاده از تحقیق و توسعه به سود برسند.
اسدی همچنین گفت که ۱۵ همت بودجه برای صنایعی که با دانش بنیان‌ها و فناورها ارتباط برقرار کنند و به دنبال تحقیق و توسعه باشند تصویب شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فناوري تحقیق و توسعه اقتصادي خودرو قیمت طلا چین تحقیق و توسعه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۱۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه‌دار شدن کارگران واجد شرایط استان یزد با تسهیلات ارزان قیمت
مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید به دنبال گسترده‌تر و رنگین‌تر شدن سفره کارگران باشند، اعلام کرد: با توجه به سهم ۶۰ درصدی هزینه‌های مسکن و اجاره بها در سبد خانوار، احداث مسکن کارگری باعث جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره آنان خواهد شد.
وی از آمادگی استان برای واگذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر زمین غیرقابل فروش به کارگران واجد شرایط همراه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۵۵۰ میلیون تومانی با تنفس یک ساله و اقساط ۲۰ ساله به منظور ساخت خانه‌های ویلایی کارگری خبر داد.
استاندار یزد بیان کرد: به عنوان مصوبه این نشست، تلاش خواهیم کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ کارگر واجد شرایطی در استان نباشد که زمین تحویل نگرفته و یا عملیات اجرایی ساخت منزل مسکونی وی آغاز نشده باشد.
استاندار یزد اظهار کرد: عدم پرداخت دستمزد مطابق تلاش کارگران و عدم توجه به مسئله بیمه، بهداشت و سلامت، آموزش و ارتقا مهارت‌ها همچنین عدم استفاده از ابتکار عمل کارگر از مصادیق این ظلم است که اثرات سوء آن در رونق تولید مشهود خواهد بود.
فاطمی در ادامه از فعالان عرصه کارگری از جمله خانه کارگر، شوراهای کارگری و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی برای پیگیری مطالبات کارگران و نیز از تشکل‌های صنعتی استان نظیر اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صمت و انجمن کارفرمایان برای میزبانی این نشست تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه متوسط توجه کارفرمایان استان به کارگران نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: جامعه کارگری استان نیز از وفادارترین جوامع ایرانی نسبت به انقلاب بوده و در هر مقطعی دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده‌اند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟